C 2001/INF 25 أكتوبر / تشرين الأول 2001

1 - عقد مؤتمر ريكيافيك عن الصيد الرشيد فى النظم الايكولوجية البحرية فى ريكيافيك، أيسلندا، خلال الفترة 1-4/10/2001، بدعوة كريمة من حكومة أيسلندا. واشتركت المنظمة مع ايسلندا فى تنظيمه، وبرعاية من حكومة النرويج.

2 - وهدف المؤتمر الى جمع واستعراض أفضل المعارف المتاحة عن قضايا النظم الايكولوجية البحرية، لتحديد السبل التى تكفل ادراج اعتبارات النظم الايكولوجية فى ادارة المصايد الطبيعية، ولتحديد التحديات المقبلة والاستراتيجات ذات الصلة.

3 - وشارك فى المؤتمر ممثلون عن 59 دولة عضو فى المنظمة، الى جانب مراقبين من دولتين من غير الأعضاء فى المنظمة ومن دولة الفاتيكان. كما حضره ممثلون عن ثلاث وكالات من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، اضافة الى مراقبين من 16 من المنظمات الحكومية الدولية و10 من المنظمات الدولية غير الحكومية. كما حضره 167 كمراقبين بصفتهم الشخصية.

4 - وترأس المؤتمر Mr Armi Mathiesen وزير الثروة السمكية فى أيسلندا. وانتخب Mr. Abraham Iyambo، وزير الثروة السمكية فى ناميبيا، رئيسا للجنة الصياغة.

5 - وعقدت، فى اطار المؤتمر، ندوة دراسية علمية عرض خلالها الخبراء الدوليون الأوضاع الحالية للمعارف المتعلقة بدور المصايد فى النظم الايكولوجية البحرية. ونوقشت هذه المعلومات مع الممثلين لمختلف أصحاب الشأن المعنيين. وأعقب ذلك بيانات من قبل المشاركين والمراقبين.

6 - وقامت لجنة صياغة مفتوحة العضوية بصياغة اعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد فى النظم الايكولوجية البحرية. وأقر المؤتمر هذا الاعلان الذى تعاد طباعته فى الملحق لهذه الوثيقة.

المرفق ألف

إعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الايكولوجي البحري

إذ اجتمعنا في مؤتمر ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الايكولوجي البحري خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2001،

وإذ نعرب عن تقديرنا للمبادرة التي اتخذتها حكومة أيسلندا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر، ومشاركة حكومة النرويج في رعايته،

وإذ نستذكر أن هذه المبادرة قد صادقت عليها الدورة الرابعة والعشرون للجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة (26/2 - 2/3/2001) والدورة العشرون بعد المائة لمجلس هذه المنظمة (يونيو/ حزيران 2001)،

وإذ نؤكد من جديد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 (الاتفاقية) قد حددت حقوق وواجبات الدول فيما يتعلق باستخدام البحار ومواردها وصيانتها بما فى ذلك صيانة وادارة الموارد البحرية الحية،

وإذ نستذكر أن المجتمع العالمي قد وافق في السنوات الأخيرة على العديد من الالتزامات القانونية والسياسية الإضافية التي تكمل أحكام الاتفاقية، ومنها اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 (الفصل 17)،

واذ نؤكد من جديد مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.

واذ نستذكر أيضا خطط العمل الدولية الأربعة التى صيغت بما يتفق مع مدونة السلوك، وهى بالتحديد لادارة طاقات الصيد، ولصيانة وادارة أسماك القرش، ولتخفيض الصيد العارض لطيور البحر فى مصايد الخيوط الطويلة، ولمنع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،

واذ نؤكد من جديد أن مجلس منظمة الأغذية والزراعة أوصى، خلال دورته العشرين بعد المائة، بأن تكون الدراسات الخاصة بادارة المصايد المرتكزة على النظام الأيكولوجى التى تجربها المنظمة، حسبما اتفق عليه فى الفقرة 39 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك فى المنظمة، ذات منهج متوازن وشمولى، واذ نرحب ونأخذ بعين الاعتبار المناقشات التى دارت فى الندوة الدراسية العملية للمؤتمر،

واذ ندرك أن الادارة المستدامة للمصايد المتضمنة اعتبارات النظام الايكولوجى تنطوى على مراعاة تأثيرات المصايد على النظام الايكولوجى البحرى وتأثيرات النظام الايكولوجى البحرى على المصايد،
واذ نؤكد أن الهدف من ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة مصايد الأسماك، هو أن يساهم فى الأمن الغذائى فى المدى البعيد وفى التنمية البشرية ولضمان الصيانة الفعالة والاستخدام المستدام للنظام الايكولوجى وموارده، واذ نقدر أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لجميع أصحاب الشأن فى مصايد الأسماك للمشاركة معا فى تقييم السبل الى ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة مصايد الأسماك، واذ نعى أن الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية يساهم بقدر كبير فى الأمن الغذائى البشرى، وفى تنوع النظام الغذائى، ويوفر سبل المعيشة للملايين من الناس، وأنه دعامة رئيسية للكثير من الاقتصاديات القطرية، خاصة لبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض والدول النامية الجزرية الصغيرة،

واذ ندرك العلاقات المتبادلة المتشابكة بين مصايد الأسماك والمكونات الأخرى للنظم الايكولوجية البحرية،

واذ نعرب عن اقتناعنا بأن ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة مصايد الأسماك يوفر اطارا يمكن فى سياقه أن تعمل الدول ومنظمات ادارة مصايد الأسماك على تحسين أداء الادارة،

واذ نؤكد أن ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى تنطوى على صيانة أكثر فعالية للنظام الايكولوجى وعلى الاستخدام المستدام وزيادة الاهتمام بالتفاعلات، مثل العلاقات بين المفترسات والفرائس، فيما بين المخزونات والأنواع المختلفة من الموارد البحرية الحية, كما أنها تنطوى على فهم تأثيرات الأنشطة الانسانية على النظام الايكولوجي، بما فى ذلك التشوهات الهيكلية المحتملة التى يمكن أن تحدثها فى النظام الايكولوجى،

واذ نقر بالحاجة الى تعزيز واستمرارية قدرات الادارة، بما فى ذلك الأطر العلمية والقانونية والمؤسسية بهدف ادراج، ضمن جملة أمور أخرى، اعتبارات النظام الايكولوجى، واذ نؤكد أن الأساس العلمى لادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة مصايد الأسماك يحتاج الى مزيد من التطوير، وأن هناك نقصا فى المعارف العلمية عن هيكل النظام الايكولوجى وأدائه ومكوناته وخصائصه، وكذلك عن التأثيرات الايكولوجية الناشئة عن الصيد؛

واذ نسلم بأن بعض النشاطات غير المتعلقة بالصيد تؤثر فى النظام الايكولوجى البحرى ولها عواقبها على الادراة، وأن هذه تشمل النشاطات البرية والبحرية التى تلحق أضرارا بالموائل ونوعية المياه وانتاجية المصايد، ونوعية الأغذية وسلامتها.

واذ نسلم أيضا بأن غالبية البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة فى ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة المصايد، وأن من الضرورى توفير التعاون والدعم الدوليين لها،

نعلن أننا، سعيا الى تعزيز الصيد الرشيد والمستدام فى النظام الايكولوجى البحرى، سنعمل فرادى ومجتمعين على ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى الادارة تحقيقا لهذا الهدف.
وتحقيقا لهذه الغاية نعلن أيضا:

1 - أننا عاقدون العزم على استمرار التنفيذ الفعال لمدونة السلوك التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، وهى دليلنا المشترك والمتفق عليه لتعزيز واقامة نظم ادارة المصايد، وكذلك خطط العمل الدولية حسب صياغتها وفقا لنص المدونة، واعلان كيوتو وخطة العمل بشأن مساهمة مصايد الأسماك فى الأمن الغذائى.

2 - أن هناك حاجة واضحة الى وضع خطط ادارة فعالة عل الفور تتضمن حوافز تشجع على الصيد الرشيد والاستخدام المستدام للنظام الايكولوجى البحرى، بما فى ذلك آليات لتخفيض جهود الصيد الزائدة عن الحد والى مستويات مستدامة.

3 - أن من المهم تعزيز وتحسين، وحيثما يكون ملائما، انشاء منظمات اقليمية ودولية لادارة مصايد الأسماك، وتضمين أعمالها اعتبارات النظام الايكولوجى، وتحسين التعاون بين هذه الأجهزة والأجهزة الاقليمية المسؤولة عن ادارة وصيانة البيئة البحرية.

4 - ان تلافى التأثيرات المعاكسة للأنشطة غير المتعلقة بالصيد على النظم الايكولوجية البحرية ومصايد الأسماك يستلزم العمل من جانب السلطات المعنية وأصحاب الشأن الآخرين.

5 - فى حين من الضرورى اتخاذ اجراءات فورية لمعالجة المشكلات الملحة بوجه خاص على أساس المنهج التحوطى، من المهم تعزيز الأساس العلمى لادراج اعتبارات النظام الايكولوجى، تأسيسا على المعارف العلمية المتاحة حاليا وفى المستقبل. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل على:

• (أ) تعزيز الأساس العلمى لوضع وتنفيذ استراتيجيات الادارة التى تتضمن اعتبارات النظام الايكولوجى والتى تضمن غلات مستدامة مع صياغة المخزونات والحفاظ على سلامة النظم الايكولوجية والموائل التى تعتمد عليها؛
• (ب) تحيد ووصف هيكل النظم الايكولوجية البحرية ذات الصلة ومكوناتها وطريقة عملها، وتركيبة النظام الغذائى وشبكات الأغذية، والتفاعلات بين الأنواع والعلاقات بين المفترسات والفرائس، ودور الموائل والعوامل البيولوجية والمادية والبحرية التى تؤثر فى استقرار ومرونة النظام الايكولوجى،
• (ج) اقامة أو تعزيز عملية الرصد المنهجى للتقلبات الطبيعية وعلاقتها بانتاجية النظام الايكولوجى؛
• (د) تحسين رصد المصيد الجانبى والمرتجع فى جميع المصايد لاستخلاص معارف أفضل عن كميات الأسماك التى تصاد فعلا؛
• (هـ) دعم البحوث وتطوير التكنولوجيا الخاصة بمعدات الصيد وممارساته بغرض تحسين انتقائية المعدات والحد من التأثيرات المعاكسة التى تلحقها ممارسات الصيد بالموائل والتنوع البيولوجى؛
• (و) تقييم التأثيرات البشرية للأنشطة غير المتعلقة بالصيد، على البيئة البحرية، وعواقب هذه التأثيرات بالنسبة للاستخدام المستدام.

6 - ضرورة رصد التفاعل بين تنمية تربية الأحياء المائية فى البيئة البحرية والمصايد الطبيعية، من خلال الترتيبات المؤسسية والتنظيمية ذات الصلة.

7 - أننا عاقدون العزم على تعزيز التعاون الدولى بهدف دعم البلدان النامية فى ادراج اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة المصايد، وعلى وجه الخصوص، فى تكوين خبراتها الفنية من خلال التعليم والتدريب على جمع ومعالجة البيانات البيولوجية والبحرية والايكولوجية والسمكية اللازمة لتصميم وتنفيذ وتحديث استراتيجيات الادارة.

8 - أننا عاقدون العزم على تحسين البيئة المواتية بتشجيع نقل التكنولوجيا التى تساهم فى الادارة المستدامة، وحيثما يكون ملائما، ادخال الأطر التنظيمية السليمة ودراسة، وحيثما يكون ضروريا، ازالة اختلالات التجارة وتعزيز الشفافية.

9 - نحث المنظمات الدولية الفنية والمالية المعنية ونحث منظمة الأغذية والزراعة، على التعاون فى اتاحة الامكانيات للدول للحصول على المشورة والمعلومات الفنية عن نظم الادارة الفعالة وعن الخبرات المكتسبة من هذه الترتيبات، وأشكال الدعم الأخرى، مع تكريس اهتمام خاص للبلدان النامية.

10 - أننا نشجع المنظمة على العمل مع الخبراء العلميين والفنيين من جميع الأقاليم المختلفة، لوضع خطوط توجيهية فنية لأفضل الممارسات فيما يتعلق بادخال اعتبارات النظام الايكولوجى فى ادارة المصايد. وينبغى أن تعرض هذه الخطوط التوجيهية الفنية على الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك فى منظمة الأغذية والزراعة.

ونطلب أن تبلغ حكومة أيسلندا هذا الاعلان للأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورئيس مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة الذى سيعقد فى جوهانسبرج فى سبتمبر/أيلول 2002، ومنظمات ادارة مصايد الأسماك ذات الصلة لدراسته.